أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الهيئة تدير استثمارات ضخمة لأموال التأمينات من خلال صندوق متخصص لإدارة فائض الأموال، يعمل تحت إشراف مجلس أمناء لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة.
وأوضح عوض، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، أن إجمالي المبالغ المستثمرة عبر صندوق الاستثمار بلغ نحو 732 مليار جنيه، فيما حققت هذه الاستثمارات عائدًا يُقدر بحوالي 124 مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة إلى التزامها الكامل بالشفافية، حيث تقوم بإرسال القوائم المالية بشكل دوري، سواء ربع سنوي أو سنوي، إلى ثلاث جهات رسمية بالدولة، وهي مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، مرفقًا بها تقارير تفصيلية حول أداء استثمارات أموال التأمينات، لافتًا إلى أن آخر هذه التقارير تم تقديمه في ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الجديد، أوضح عوض أن الهيئة انتهت بالفعل من إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة به، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المشروع هو زيادة قيمة المساهمات التي تقدمها الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة.
وحذر من أنه في حال عدم إقرار هذه الزيادة، قد يواجه نظام المعاشات عجزًا ماليًا بحلول عام 2036، مشددًا على أن مشروع القانون يأتي كخطوة استباقية لضمان استدامة النظام وقدرته على الوفاء بكافة الالتزامات تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في المستقبل.
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق