ومتخصصًا في مجالات الإعلام والقانون وعلم النفس والاجتماع والتكنولوجيا، بهدف مناقشة ضوابط التناول الإعلامي لقضايا الأطفال، سواء كانوا أطرافًا في القضايا بوصفهم جانحين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وشهدت الجلسة، التي عُقدت تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وبحضور قيادات من المجلس وأعضاء اللجنة، استعراضًا لواقع التغطية الإعلامية الحالية لقضايا الأطفال، إلى جانب عرض تجارب دولية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الطفل في الخصوصية والحماية.
وخلصت الجلسة إلى إقرار مشروع أولي لمدونة سلوك تهدف إلى تنظيم تناول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لقضايا الأطفال، مع وضع ضوابط مهنية وأخلاقية واضحة، في مقدمتها الحفاظ على خصوصية الطفل وعدم نشر ما يكشف هويته إلا في أضيق الحدود.
وتضمنت التوصيات تقليل ظهور الأطفال في المواد الإعلامية، واستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامحهم عند الضرورة، إلى جانب إتاحة آليات لحذف المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم، وتفعيل التنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات.
كما شددت المدونة على أهمية تدريب الإعلاميين والصحفيين على معايير التغطية المهنية لقضايا الأطفال، ووضع آليات واضحة للمساءلة المهنية، بما يضمن حماية الأطفال داخل البيئة الإعلامية والرقمية وتعزيز الوعي بحقوقهم.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق