وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على تعديلات الحكومة الخاصة بالمادة (42) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد قبول طلب إعادة المداولة المقدم من وزير شؤون المجالس النيابية.
وتهدف التعديلات إلى إحكام تطبيق المساهمة التكافلية الخاصة بالنظام الصحي الشامل، وتوضيح آليات التحصيل بما يضمن منع أي لبس أثناء التنفيذ، مع الحفاظ على فلسفة القانون وأهدافه.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم آلية التحصيل لتصبح المساهمة مستحقة مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، بدلًا من الصياغة السابقة التي كانت تتيح اختلافًا في التفسير، مع توسيع نطاق الخضوع ليشمل مختلف الجهات، بما فيها المشروعات داخل المناطق الحرة.
كما نصت التعديلات على تبسيط الصياغة القانونية، والاكتفاء بالإشارة إلى “الهيئة” بدلًا من تكرار اسمها الكامل، إلى جانب التأكيد على أن حصيلة المساهمة تُوجه كاملة لدعم موارد الهيئة دون أي استقطاعات.
وبموجب التعديلات، تُعد المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا يتم تحصيله عبر مصلحة الضرائب المصرية، على أن تُورّد حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، والتي تلتزم بدورها بإعادة تخصيص ما يعادلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق