النيابة العامة تعقد «مجلس المحامين» لتعزيز تطوير الخدمات القضائية

 

عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول تحت مسمى «مجلس المحامين»، في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» الهادفة إلى تعزيز مشاركة المستفيدين في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة التجربة القضائية.

وجاء انعقاد المجلس برعاية وحضور المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وبمشاركة نخبة من المحامين وقيادات النيابة العامة والمسؤولين عن الخدمات القضائية.

تعزيز الشراكة مع المجتمع القانوني

ويهدف المجلس إلى ترسيخ نهج الشراكة بين النيابة العامة ومجتمع المحامين، من خلال الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالخدمات المقدمة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر بما يواكب احتياجات المتعاملين.

استعراض نتائج استطلاع رضا المحامين

وشهد الاجتماع استعراض نتائج استطلاع رأي أطلقته النيابة العامة خلال الفترة الماضية لقياس مستوى رضا المحامين عن الخدمات، حيث أظهرت النتائج مؤشرات إيجابية تعكس رضاًا عامًا عن جودة الخدمات المقدمة.

كما تمت مناقشة أبرز التحديات والاحتياجات المطروحة من قبل المحامين، بهدف تحسين الأداء وتطوير الإجراءات بما يحقق الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

خطوة نحو تطوير منظومة العدالة

ويأتي هذا المجلس ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.