في خطوة استباقية لمواجهة التحديات المائية، دعا النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة مؤشرات انخفاض منسوب مياه النيل، مؤكداً أن الأمن المائي المصري يمثل "خطاً أحمر" لا يقبل التهاون.
رصد المخاطر: ما الذي يحدث في منسوب النيل؟
كشف النائب عن ظهور علامات واضحة لانخفاض منسوب مياه النيل في السودان خلال الفترة الحالية، عازياً ذلك إلى الإجراءات الأحادية المتعلقة بتشغيل السد الإثيوبي. وأوضح عبد النبي أن هذه المؤشرات تعد "ناقوس خطر" يتطلب تحركاً حكومياً فورياً تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان استقرار الأمن المائي المصري.
المطالب البرلمانية: "المجلس الأعلى للمياه" كحل استراتيجي
طالب وكيل لجنة الزراعة والري بضرورة التفعيل العاجل لـ "المجلس الأعلى للمياه"، الذي تم تشكيله عام 2025، ليكون المظلة الجامعة لوزارات الري، والزراعة، والتنمية المحلية. وتتضمن خطة التحرك:
ربط غرف العمليات: لضمان تدفق المعلومات اللحظي بين كافة الجهات المعنية.
سيناريوهات استباقية: وضع خطط بديلة للتعامل مع أي عجز مائي محتمل، وإدارة الموارد المائية المتاحة بأقصى درجات الكفاءة التكتيكية.
التنسيق الإقليمي: خيار الضرورة لا الرفاهية
شدد التقرير البرلماني على أن التحدي الراهن يفرض تنسيقاً وثيقاً بين مصر والسودان، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات الفنية ليس رفاهية، بل مصلحة متبادلة. وأكد عبد النبي أن التنسيق المبني على الشفافية يمكن أن يسهم في تعظيم فوائد السد الإثيوبي في توليد الطاقة، مع التقليل من الآثار السلبية على دولتي المصب.
رسالة إلى المواطنين والقطاع الزراعي
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع تأمين احتياجات المواطنين والقطاع الزراعي على رأس أولوياتها، مشدداً على أن تفعيل الآليات المحلية والتعاون الإقليمي هما "حائط الصد الأول" ضد أي شح مائي قد يواجه البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق