شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة خلال تعاملات الأربعاء، مدعومة بصورة رئيسية بخطوة مفاجئة من وزارة الخزانة الأمريكية. وقد أثار هذا التحرك تساؤلات واسعة بين المستخبِرين والمحللين حول تأثيره المباشر على الأسواق العالمية والمعدن الأصفر.
تفاصيل تحرك الخزانة الأمريكية
أوضح الخبير الاقتصادي أسامة زرعي أن وزارة الخزانة الأمريكية أقدمت على خطوة استثنائية تتمثل في مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، لتنتقل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل للعملية الواحدة.
الآجال المستهدفة: السندات التي تتراوح فتر استحقاقها بين 10 و30 عاماً.
فترة التطبيق: تبدأ اعتباراً من 9 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.
رد فعل السوق: تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل بقوة عقب الإعلان مباشرة، حيث هبط عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً بنحو 10 نقاط أساس، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً بعد وصوله سابقاً لأعلى مستوياته منذ عام 2007.
هل هو "تيسير كمي" من خارج بوابة الفيدرالي؟
أشار "زرعي" إلى أن هذا التدخل يحمل في مضمونه ملامح تيسير غير مباشر للأوضاع المالية، رغم أنه لا يُعد تيسيراً كمياً تقليدياً صادراً عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
عندما تتدخل الخزانة لزيادة مشترياتها من السندات في وقت تشهد فيه السوق ارتفاعاً حاداً بالعوائد، فإنها تنجح في:
دعم السيولة: إضافة طلب حقيقي إلى سوق السندات.
خفض تكلفة الاقتراض: رفع أسعار السندات وخفض عوائدها، مما يخفف من حالة التشدد المالي.
تغيير البيئة المالية: تخفيف الضغوط التي كانت تمارسها العوائد المرتفعة على الاقتصاد والأسواق المالية، دون الحاجة لقرار رسمي بتخفيض أسعار الفائدة من الفيدرالي.
تأثير التحرك المباشر على أسعار الذهب
جاء صعود الذهب نتيجة مباشرة لهذه المعطيات الاقتصادية، حيث ترتبط حركة المعدن النفيس بعلاقة عكسية مع عوائد السندات والدولار:
تراجع تكلفة الفرصة البديلة: مع انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل، تقل جاذبية أدوات الدين وتتراجع تكلفة الاحتفاظ بالذهب.
ضعف الدولار: تعرض العملة الأمريكية لضغوط هبوطية عقب الإعلان، وهو ما يعزز عادة من مكاسب السلع المقومة بالدولار وفي مقدمتها الذهب.
الرسالة الاستثمارية: تلقت الأسواق إشارة واضحة بأن السلطات الأمريكية لا تزال تتدخل للسيطرة على القفزات الحادة في عوائد السندات، مما أعاد للمعدن الأصفر بريقه كملاذ آمن.
ويظل استمرار هذا الزخم صعودياً للذهب محكوماً بمدى نجاح عمليات إعادة الشراء في إبقاء عوائد السندات تحت السيطرة، إلى جانب ترقب الأسواق لبيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق