أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة توفير باقات إنترنت مخفضة للمواطنين لا تتجاوز 150 جنيهًا، بما يتناسب مع محدودي الدخل، إلى جانب تعزيز إتاحة الخدمات الرقمية الحكومية والتعليمية بشكل مجاني.
توصيات لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء
وشددت اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأسعار الإنترنت وجودة الشبكات، على أهمية أن يكون تصفح المواقع الحكومية مجانًا، مع توفير باقات مناسبة لجميع فئات المجتمع، بما يحقق العدالة الرقمية ويخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
كما أوصت اللجنة بأن تكون جميع المواقع التعليمية متاحة مجانًا، مع مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعداد خطاب رسمي يتضمن آليات التنفيذ وجدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق هذه التوصيات.
مطالب بتحسين جودة خدمات الإنترنت
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة شكاوى عدد من النواب بشأن ارتفاع تكلفة الإنترنت وانتهاء الباقات خلال فترة قصيرة من الشهر، ما يفرض أعباء إضافية على الأسر المصرية نتيجة الحاجة إلى إعادة الشحن أكثر من مرة.
وأكد النواب أن أزمة الإنترنت أصبحت قضية مجتمعية متكررة، تتعلق بسرعة نفاد الباقات وضعف جودة الخدمة في بعض المناطق، ما يستدعي تدخلًا لتنظيم السوق وتحسين مستوى الخدمة.
الجهاز القومي: التسعير مرتبط بالتكلفة
ومن جانبه، أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسعير خدمات الإنترنت يعتمد على التكلفة الفعلية وليس على مستوى دخل المواطن، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات يعتمد على مكونات وتقنيات مستوردة من الخارج.
وأوضح أن شركات الاتصالات العاملة في مصر تقدم خدماتها منذ سنوات طويلة، وأن استهلاك الباقات يتأثر بشكل كبير بسلوك المستخدمين، خاصة الاستخدام المرتفع لمقاطع الفيديو والتطبيقات ذات الاستهلاك الكبير للبيانات.
دعوات لتطوير البنية التحتية
كما ناقشت اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بضعف شبكات المحمول في بعض المناطق، بالإضافة إلى المطالبة بتسريع التحول من شبكات الأسلاك النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر) لتعزيز جودة الخدمة.
وأكد النواب في ختام الاجتماع أهمية تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات وضبط الأسعار، بما يضمن وصول خدمات الإنترنت بشكل عادل وفعال لجميع المواطنين.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق