كشفت وكالة Bloomberg أن مصر تقترب من الحصول على شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك مع اقتراب اعتماد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، في إطار قرض إجمالي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسريع الحكومة المصرية لخطط طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج أوسع لتعزيز موارد الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، فإن مبيعات الأصول الحكومية الأخيرة ساعدت القاهرة على الوفاء بعدد من متطلبات المراجعة، ما يمهد لإعلان اتفاق على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة.
كما أوضحت التقارير أن مصر التزمت بعدة شروط رئيسية ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، من بينها الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وهو أحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الذي تم توسيعه في عام 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار.
وأكدت مصادر حكومية أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل إيجابي، حيث أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى توقعات باعتماد المراجعة السابعة قريبًا، مع استمرار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن بعض الإجراءات الفنية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد غادرت مصر قبل عيد الأضحى، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة السابعة، مع استمرار المشاورات حول عدد من الملفات الإصلاحية.
ويواصل صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح المصري، في ظل جهود الحكومة لتعزيز الإيرادات المحلية وتنفيذ برنامج التخارج من الأصول الحكومية، ضمن حزمة تمويلية واستثمارية أوسع تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق