تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية بمصر 2026: إعفاءات موسعة وخدمات رقمية لتخفيف الأعباء على الممولين
أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة جديدة من التيسيرات والإعفاءات داخل منظومة الضرائب العقارية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الضريبية، وتسهيل التعاملات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي.
أبرز التسهيلات والإعفاءات الجديدة في الضرائب العقارية
شملت الحزمة الجديدة من التيسيرات عدداً من القرارات المهمة، أبرزها:
إطلاق أول تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) مخصص لخدمات الضرائب العقارية.
إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت الحساب، وطلب الإعفاء إلكترونيًا.
السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية مع اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني.
رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة ليصل إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.
تطبيق خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقييم العقارات المبنية بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة الضريبية.
مزايا إضافية للممولين
كما تضمنت الحزمة عددًا من التيسيرات الإضافية، من بينها:
إمكانية طلب إعفاء السكن الخاص ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المأمورية.
التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل.
إتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة حتى نفس الموعد.
عدم استحقاق الضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة.
حوافز ضريبية وتشجيع على الالتزام
وفي إطار تشجيع الممولين على الالتزام، تم الإعلان عن:
خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية عند الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.
خصم 10% للوحدات غير السكنية.
زيادة الحافز إلى 30% عند السداد تحت الحساب بقيم تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه وفق نوع الوحدة.
إجراءات مرنة وتسويات للنزاعات
وشملت الحزمة أيضًا:
السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
فتح صفحة جديدة لأصحاب الوحدات غير المسجلة تحت شعار «عفا الله عما سلف».
التنازل عن الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن.
إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم.
خطوة نحو منظومة ضريبية أكثر مرونة
تؤكد هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تطوير منظومة الضرائب العقارية في مصر، من خلال تعزيز التحول الرقمي، وتخفيف الأعباء المالية، وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في التقييم والتحصيل.
إذا أردت، أقدر أعمل لك نسخة مهيأة للنشر المباشر على ووردبريس (SEO + meta description + slug + tags) أو أحولها إلى إنفوجراف نصي جاهز للتصميم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق