.jpg)
تتصاعد حالة من الجدل داخل دوري روشن السعودي، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الكشف عن قانون جديد وُصف بـ"المثير للجدل"، قد يؤثر بشكل مباشر على صفقات الأندية وخططها التعاقدية.
وكانت لجنة الاستقطاب في رابطة الدوري السعودي قد حددت بالفعل ميزانيات كل نادٍ مخصصة للتعاقدات خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك منذ شهر مايو الماضي، وفق معايير تم الإعلان عنها مسبقًا بهدف تنظيم الإنفاق.
وكشف الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، خلال برنامج "نادينا" على قناة MBC1، أن هناك تحديثًا جديدًا في آلية إدارة الصفقات، يتمثل في إلزام الأندية بالحصول على تقييم مالي مستقل للاعبين الجدد من قبل لجنة الاستقطاب، بعد أن كان هذا الإجراء اختياريًا في السابق.
وأوضح الحميدي أن هذا القرار تسبب في تعطيل بعض الصفقات داخل عدد من الأندية، حيث بات التقييم الإلزامي عاملًا حاسمًا في إتمام التعاقدات أو إيقافها، ما أثار تحفظات واسعة لدى بعض الإدارات الرياضية.
وأشار إلى أن بعض الأندية بدأت بالفعل في التحرك نحو طلب عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه التغييرات، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تمس استقلالية إدارات الأندية في اتخاذ قراراتها الفنية والمالية.
وتساءل الحميدي عن مدى كفاءة آلية تقييم اللاعبين، ومدى أحقية الجهات التنظيمية في التدخل المباشر في قرارات التعاقد، مقارنة بما هو معمول به في الأندية العالمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل توجه عام داخل الدوري السعودي نحو ضبط الإنفاق المالي، والتركيز على التعاقد مع لاعبين شباب ومواهب صاعدة بدلًا من الصفقات ذات الرواتب الضخمة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للمسابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق