في خطوة جديدة تستهدف التوسع في الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري عبر الهيئة القومية للبريد المصري، وذلك داخل فرع البريد الكائن بالحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون المرة الأولى التي تُقدَّم فيها هذه الخدمات داخل العاصمة الجديدة من خلال مكاتب البريد.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد، الذي يستهدف توسيع نطاق تقديم خدمات السجل التجاري عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، موضحًا أن الهدف هو تقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأعمال، وتخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري التقليدية.
وأضاف أن التعاون مع البريد المصري أسفر خلال الفترة الماضية عن إتاحة عدد من الخدمات بشكل تدريجي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق الوصول إليها، خاصة في المناطق الاقتصادية والإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الجهاز يركز على تطوير بيئة الأعمال ودعم المستثمرين ورواد الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري داخل العاصمة الإدارية يعد إضافة مهمة تدعم مجتمع الأعمال داخل الحي المالي، وتواكب توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء.
ويستمر جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خططه لتوسيع نطاق الخدمات وربطها بالشراكات الحكومية المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق