أكد أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تصريحات مصطفى مدبولي الأخيرة بشأن تملك الأجانب للعقارات وتصدير العقار تعكس توجهًا حكوميًا يتوافق مع الرؤية التي سبق أن طرحها داخل مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري.
وأوضح الحمامصي، في بيان صحفي، أن الاقتراح برغبة الذي تقدم به في فبراير 2026 بشأن تعزيز آليات تنفيذ استراتيجية تصدير العقار المصري وتذليل العقبات التشريعية والإجرائية أمامها، حظي بموافقة اللجنة المختصة وأُدرج ضمن حصاد وإنجازات مجلس الشيوخ.
رؤية متكاملة لحماية مصالح الدولة
وأشار النائب إلى أن المبادرة لم تقتصر على الترويج لفكرة تصدير العقار، بل تضمنت رؤية شاملة تهدف إلى إدارة الملف بصورة تحقق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الرقابة الكاملة على عمليات التملك والتسجيل.
وأكد أن نجاح هذا التوجه يعتمد على وجود إطار تشريعي وإجرائي واضح يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الأصول الوطنية.
توصيات لتعزيز تنافسية السوق العقارية
وأوضح الحمامصي أن التوصيات التي وافقت عليها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تضمنت عدة إجراءات مهمة، أبرزها:
- إنشاء منصة حكومية رقمية موحدة لتسجيل وتسويق المشروعات العقارية.
- إعداد قاعدة بيانات دقيقة لتملك الأجانب بالتنسيق مع البنك المركزي.
- إلزام شركات التطوير العقاري بمعايير واضحة للجودة ومواعيد التسليم.
- تبسيط إجراءات التملك والتسجيل للمستثمرين الأجانب.
- تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقارية المصرية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة جاذبية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
تصدير العقار فرصة اقتصادية واعدة
وشدد الحمامصي على أن التوسع في تصدير العقار لا يعني التفريط في مقدرات الدولة أو أصولها، بل يمثل وسيلة فعالة للاستفادة من المشروعات العمرانية والمدن الجديدة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن القطاع العقاري يمتلك فرصًا كبيرة لجذب العملة الأجنبية المباشرة وتعظيم العائد الاقتصادي، شريطة الالتزام بضوابط واضحة تضمن تحقيق المصلحة الوطنية.
توافق برلماني وحكومي
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توافق الرؤية البرلمانية مع توجهات الحكومة يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، مفادها أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري مع الحفاظ على السيادة الوطنية ومصالح الأجيال المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تصدير العقار، عندما يتم تنظيمه وإدارته وفق قواعد واضحة وآليات رقابية فعالة، يمثل فرصة اقتصادية حقيقية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق