أصدرت شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) توضيحًا موسعًا بشأن تقريرها المالي لعام 2025، مؤكدة استمرارها في ضمان توفير إمدادات كهربائية مستقرة وكافية خلال عام 2025 والأشهر الأولى من عام 2026، في ظل ما أثير إعلاميًا حول بعض بنود البيانات المالية.
التزام بالمعايير المحاسبية والتدقيق
وأوضحت الشركة أن إعداد البيانات المالية المنفصلة للشركة الأم وكذلك البيانات المالية الموحدة تم وفقًا لمعايير المحاسبة الفيتنامية ونظام المحاسبة المعتمد للشركات، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح القانونية المنظمة لإعداد وعرض التقارير المالية.
وأضافت أن القوائم المالية خضعت لعمليات تدقيق ومراجعة من جانب شركة «ديلويت فيتنام»، بما يعزز موثوقية البيانات ودقتها.
نتائج مالية متفاوتة بين التقارير المنفصلة والموحدة
وبحسب التقرير المالي المدقق للشركة الأم، سجلت EVN صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 39.762 مليار دونغ فيتنامي خلال عام 2025، بينما بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام نفسه نحو 5.611 مليار دونغ فيتنامي.
في المقابل، أظهر التقرير المالي الموحد للمجموعة تحقيق صافي ربح أعلى بلغ 51.881 مليار دونغ فيتنامي، يعود جزء كبير منه إلى أرباح الشركات التابعة وحصص الملكية في الشركات المرتبطة.
وأكدت الشركة أن اختلاف الأرقام بين التقريرين يعود إلى اختلاف منهجية العرض، حيث لا يأخذ التقرير الموحد في الاعتبار بعض بنود توزيع الأرباح أو الاحتجاز المالي داخل الشركات التابعة.
توضيح بشأن تقييم الأداء المالي
وشددت EVN على أهمية التمييز بين البيانات المالية المنفصلة والموحدة عند تقييم الأداء، موضحة أن صافي الربح في تقرير الشركة الأم هو المرجع الأساسي لمتابعة الأداء التشغيلي المباشر.
كما أشارت إلى أن الأرقام الموحدة قد لا تعكس بصورة دقيقة التزامات توزيع الأرباح أو الاحتياطيات المالية داخل الشركات التابعة.
السيولة والودائع والالتزامات المالية
وفيما يتعلق بالسيولة المالية، أوضحت EVN أن إجمالي الودائع النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل في نهاية عام 2025 بلغ نحو 152 تريليون دونغ فيتنامي على مستوى المجموعة.
وأكدت أن هذا الرصيد تم تجميعه من مختلف وحدات الإنتاج والنقل والتوزيع والخدمات التابعة للمجموعة.
لكن في المقابل، أوضحت الشركة أن هذه السيولة لا تغطي بشكل كامل الالتزامات، حيث تتجاوز الديون قصيرة الأجل 227 تريليون دونغ فيتنامي، إضافة إلى مستحقات تتخطى 118 تريليون دونغ لموردي الوقود والكهرباء، فضلاً عن قروض مستحقة بقيمة تزيد عن 47 تريليون دونغ فيتنامي.
تحديات تشغيلية واستثمارية
وأكدت EVN أن طبيعة قطاع الطاقة تتطلب توفير احتياطيات مالية كبيرة لضمان استمرارية التشغيل، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود عالميًا، والتي تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج.
وأشارت إلى أن وحدات توليد الكهرباء تحتاج إلى سيولة كافية لفتح اعتمادات مستندية وسداد التزاماتها تجاه الموردين، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد الكهربائي دون انقطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق