"لا صحة لتعليق المشاركة".. مصادر تنفي شائعات القطيعة بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي

 

نفت مصادر مطلعة لـ "CNBC عربية" الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول اعتزام مصرف لبنان تعليق مشاركته في الاجتماعات الدورية مع صندوق النقد الدولي. وأكدت المصادر أن هذه الأنباء تفتقر إلى الدقة، مشددة على عدم صدور أي قرار أو بيان رسمي يتبنى هذا التوجه.

خلفية الجدل: إصلاح المصارف

جاءت هذه التكهنات في أعقاب حالة من الجدل السياسي والاقتصادي التي تلت اجتماع "لجنة المال والموازنة" النيابية، والذي ناقش تفاصيل مشروع قانون إصلاح المصارف.

وقد أُسيء تفسير تصريحات نُسبت إلى حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، خلال الاجتماع، حيث أشارت المصادر إلى أن اعتراضات صندوق النقد الدولي تركزت تحديداً على "تعديلات فنية" اقترحها المصرف المركزي على بعض مواد مشروع القانون، وليست اعتراضات موجهة ضد الحكومة أو الدولة اللبنانية بشكل عام.

موقف المصرف المركزي

أوضحت المصادر أن محاولة تصوير تلك التباينات في وجهات النظر على أنها مؤشر لـ "قطيعة" أو "تعليق تعاون" مع الصندوق هو تفسير بعيد عن الواقع، مؤكدة على الآتي:

• استمرار التعاون: لم يصدر أي موقف رسمي يعلن تعليق المشاركة في الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي.

• دقة التصريحات: ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية لا يستند إلى أي معطيات رسمية أو قرارات إدارية صادرة عن مصرف لبنان.

وتأتي هذه التوضيحات لتهدئة المخاوف بشأن مسار المفاوضات المالية والاقتصادية في لبنان، في ظل التحديات التي يواجهها مشروع قانون إصلاح المصارف، والحرص على استمرار التواصل الفني مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار السياسة النقدية.