قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، اليوم الأحد، تأجيل نظر 17 دعوى قضائية مقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن نحو 1700 طاعن من المستأجرين، تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وأوضحت المحكمة خلال الجلسة أنها استجابت لطلبات هيئة الدفاع، وصرحت بإقامة دعاوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات القانون، بالإضافة إلى الطعن على آلية تشكيل وعمل لجان الحصر المنصوص عليها في التشريع.
وكان دفاع المستأجرين قد طالب رسميًا بإحالة بعض المواد إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريتها، وهو ما جاء متسقًا مع ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة في تقاريرها القانونية.
وتأتي هذه الطعون ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي تقدم بها المحامي ذاته، والتي بلغت نحو 1700 طعن، مطالبًا فيها بإلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووقف تنفيذه لما اعتبره مخالفات دستورية.
وتضمنت الطعون الاعتراض على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة قبل ذلك، إلى جانب انتهاء عقود الإيجار لغير غرض السكنى خلال خمس سنوات.
كما شملت الطعون الاعتراض على آلية عمل لجان الحصر، التي تتولى تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وما يترتب عليها من إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وفقًا لمعايير الموقع ومستوى الخدمات والمرافق.
وفي سياق متصل، كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد نظرت عددًا من المنازعات الدستورية المتعلقة بالقانون ذاته، في ظل استمرار الجدل القانوني حول تعديلات الإيجار القديم وآثارها على الملاك والمستأجرين.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق