المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأوضح زين الدين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشروع لا يستهدف فرض أعباء ضريبية جديدة، بل يركز على معالجة الملفات والمنازعات الضريبية القائمة منذ سنوات، بما يسهم في تسريع تسويتها وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين.
وأشار إلى أن العامل الأهم للمستثمرين لا يقتصر على قيمة الضريبة، وإنما يرتبط بمدى استقرار البيئة الاقتصادية وسهولة ممارسة النشاط، مؤكدًا أن تطوير بيئة الأعمال يعد عنصرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن بعض المنازعات الضريبية استغرقت فترات طويلة كان يمكن اختصارها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقليل الوقت والإجراءات اللازمة لحسم هذه النزاعات.
واختتم بالتأكيد على أن فلسفة القانون تقوم على إيجاد حلول عملية وسريعة تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين، وتسهم في تعزيز الاستقرار الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني.
.jpeg)
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق